مجازات اعدام و قتل معمر قذافی

قتل قذافی رهبر لیبی پس از 42 سال حکمرانی، اینک به یکی از سوژه های خبرساز و جنجال-آفرین جهان تبدیل شده است. معمر قذافی پس از هشت ماه درگیری با نیروی مبارزاتی مردم، توسط انقلابیون دستگیر و در وضعیت نیمه عریان و خون آلود؛ برای مدّتی دست به دست گردانیده و مضحکه شد و بعد بدون دادگاه و محاکمه؛ هموطنانش او را کشتند.
. مطابق با کنوانسیون ژنو و بر مبنای موازین حقوق بشر، سرکردگان جنایت، غارت و سرکوب همچون قذافی می بایست به پای میز محاکمه کشیده شوند. کشتن فرد پلیدی همچو قذافی بدون رعایت قراردادها و اصول انسانی، کنشی ست عجولانه و بدور از پایبندی به اجرای عدالت بر مبنای حرمت انسان.
هر چند دستگیری و بپای محاکمه کشانیدن صدام دردی از مظالمش تخفیف نبخشید، با اینهمه اقدام انقلابیون جوان لیبایی ما را به یاد اعدام های پشت بامی در ایران می اندازد. مشابهاً در آن هنگامه، دولتهای غربی نیز در برابر فجایع انسانی حکومت جمهوری اسلامی سکوت اختیار کردند. آیا این رویداد، زنگ اخطاری خطاب به جهان نیست؟ آیا لیبی نیز در مسیر رژیم لجام گسیخته ایران حرکت خواهد کرد؟ آیا همان روزهای اعدام در دهه 60، کشتارها و قتل های زنجیره ای، شکنجه ها، بازداشت ها، حبس ها، بی حرمتی ها، ستم ها و غارت های سران جمهوری اسلامی به نحو مشابهی در لیبی بازتولید خواهد شد.
آنهایی که با انتقام‌جویی، درس خشونت به دیگران می دهند؛ به این موضوع نیز باید بیندیشند که چه نوع جامعه‌ای را به ارث خواهند گذاشت. به گفته آرتور کوستلر: «چوبه دار فقط ماشین کشتار نیست، بلکه کهنه‌ترین زشت‌ترین نماد نابودی اخلاقی در انسان است». در جامعه‌ای که خشونت در آن نهادینه شود و فرهنگ انتقام‌جویی مشروعیت یابد؛ جایی برای اخلاق مدنی و شئونات حقوق بشری باقی نمی ماند.
نبود مدیریت متمرکز و عقلانیت گرا در یک حاکمیت متشتت و چند پاره، عامل اساسی ِشرایط ناامن در حَصر ِآزادیهای مدنی در ایران امروز است. در این روال باید به فروپاشی روابط اجتماعی و بی ارزش شدن اخلاق اجتماعی از یکسو و فقر و بیکاری و مشکلات عظیم معیشتی از سوی دیگر اشاره کرد.
اخلاق یک مفهوم و موضوع در روابط جمعی ست و بدین معنی؛ مسائل مربوط به حقوق بشر دربرگیرنده حقوق سیاسی و یا حقوق عقیدتی و فرهنگی آحاد جامعه فقط نیست. متأسفانه تعریف درستی از اخلاق در جامعه ما موجود نیست و صحبت از حقوق اخلاقی متأسفانه امری ثانوی تلقی می شود.
عدم رعایت قانون و اصول اخلاقی-حقوقی از جانب صاحبان قدرت، موجب بسط بی عدالتی و ارتشأ در ارکان دولت و در نتیجه منجر به رواج خشونت در روابط اجتماعی می شود. در کشور ما، حقوق اخلاقی و اخلاق سیاسی نه تنها روا داشته نمی شود؛ بلکه اخلاقیات جامعه تسامحاً بسوی قهقرا؛ عقب رانده شده است. دستگاه‌های متولی امر، حقوق عقیدتی دگراندیشان و برابری حقوقی مخالفین عقیدتی و یا سیاسی را پاس نمی دارند. طبق ِمنشور جهانی حقوق بشر، زندانیان، دستگیر شدگان و اسیران جنگی واجد شرایط در برخورداری از موازین ِحقوق اخلاقی و نیز مواضع مترتب بر قراردادهای جهانی هستند. موازین انسانی در برخورد با آنها مانند هر حوزه‌ دیگری از فرهنگ مستلزم تبعیت از قانون و تمکین در برابر مبانی مدنی ست که رعایت شان به تحکیم نظام اخلاقی در جامعه مدّد می رساند. سخن ِامام راحل در اوایل دهه شصت یادآور بی توجهی صاحبان قدرت به حقوق شهروندان است. ایشان در مورد پزشکی که برای مداوای مجروحان به کردستان رفته و توسط نیروهای خلخالی به اشتباه اعدام شده بود؛ چنین گفتند: "اگر بی گناه بود به بهشت می رود"-یعنی اینکه حَرَجی از محاکمات صحرائی و مرئی نداشتن ِمراتب قانونی و حقوقی نیست.
در قصاص قاتل علی داداشی که با سلاح سرد در جاده کرج تهران کشته شد، قوه قضاییه پس از اجرای سریع مراسم اعدام در میدان شهر، اقدام حکومت را عملی حقوقی و قضایی برشمرد. روش های بی خردانه حکومت در ترویج خشونت، خواسته یا ناخواسته به مردم تحمیل و یا منتقل می شود. اتخاذ راههای انساندوستانه ایجاب می کند که منطق قصاص چشم در برابر چشم را ترک گوئیم تا نیک منشی و خردمندی در جامعه رونق یابد. چگونه می توانیم از عملکرد های تکراری سی ساله پرهیز کنیم و خشونت گرائی را از جامعه بزداییم.

چند سالی است که تماشای مراسم اعدام در ملاء عام برای عده‌ای از هموطنان تبدیل به تفریحی هولناک شده است. حضور صد‌ها و گاهی هزاران ایرانی که برای تماشای صحنه‌های دلخراش کسانی که به دلایل گوناگون از طناب دار حلق‌آویز می‌شوند، این پرسش را برمی انگیزد که جامعه ایرانی از دوران شمع‌آجین کردنها یا به دهانه توپ بستنها؛ چه پیشرفت اخلاقی‌ای گرانقدری داشته است؟ آیا در جامعه‌ای که خود را از پیشرفته‌ترین جوامع خاورمیانه معرفی می‌کند معیار پیشرفت و ترقی همانا داشتن رآکتور اتمی و دریافت القابی مثل دکتر و مهندس است؟
بسیارانی در جامعه ایرانی با پذیرش یا سکوت در برابر فرهنگ انتقام‌جویی بدان مشروعیت می‌بخشند. مگر نه اینکه سکوت در برابر مجازات اعدام، خود نوعی تاٌیید یا توجیه جنایتی است که نه بازدارنده قتل است و نه آموزش‌دهنده قاتلین. مجازات اعدام خود جنایتی ست که عدالت را فقط بر چوبه دار معنی می‌کند.

کشتار زندانیان سیاسی و مجازات اعدام همانا بر بربریتی دلالت دارد که پشت وجاهت گفتمان‌های دینی و سیاسی واقعیت را پنهان می‌کند. طرفداران دینی و سیاسی مجازات اعدام در دفاع فلسفی و اخلاقی از مجازات اعدام عاجزند. چگونه می توان ادعای ایجاد امنیت و آموزش اخلاق مدنی به جوانان را داشت و همزمان در تنور آتشین فرهنگ کینه و انتقام دمید. بقول فرانسیس بیکن: «مرتد و ملحد آن کسی نیست که بر هیزم‌ها ایستاده و می‌سوزد، بلکه کسی است که آتش زیر هیزم را روشن می‌کند».
دولتی که حکم اعدام صادر می کند برای منصرف ساختن قاتلان آتی بهتر است از ماشین اعدام صرف نظر کرده، حقوق اولیه شهروندان را برتابد و از اشاعه لومپنیسم و جهالت فرهنگی جلوگیری کند.
بس اسف که دولتمداران در ایران از شکنجه تا کشتار مخالفین و از اعتراف گیری های اجباری تا مجازات اعدام، برای ایجاد ِرعب و در جهت کنترل شهروندان استفاده می‌کنند. با گسترانیدن ترس و ناامنی، فرهنگ خشنی ترویج می‌ گردد که بر مبنای آن؛ قانون‌مداری و انتقام‌جویی یکسان پنداشته می شود. تا زمانی که قصاص و عدالت یکسان و مترادف ارزیابی شده و مجازات اعدام امری بدیهی در سیستم قضا قلمداد شود، سایه شوم کینه و انتقام بمانند بختکی بر بالای سر ِجامعه باقی خواهد ماند و فرهنگ خشونت‌پرهیزی محلی از اعراب نخواهد یافت.

منبع: بنیاد ندا برای ایران آزاد